وقتی یک غیبت ساده، همه امتحانات نهایی را تحتتأثیر قرار میدهد
-
نویسنده: تحریریه کهکشان
- بدون دیدگاه
- بازدید: 50

تنها ۱۵ دقیقه تأخیر کافی بود تا یکی از دانشآموزان پایه یازدهم از شرکت در آزمون نهایی محروم شود. نتیجه این غیبت نهتنها حذف نمره یک درس، بلکه احتمالاً تکرار مجدد شش درس نهایی سال یازدهم در قالب ترمیم نمرات در سال آینده خواهد بود.
این اتفاق در حالی رخ داده که بر اساس مصوبه جدید شورایعالی انقلاب فرهنگی، دانشآموزان پایه یازدهم باید در شش درس نهایی شرکت کرده و نتایج این آزمونها به عنوان بخشی از سوابق تحصیلی با تأثیر مستقیم در کنکور لحاظ خواهد شد.
دانشآموزی که به دلیل تأخیر، از حضور در جلسه امتحان بازمانده، میگوید:
«استرس زیادی داشتم و وقتی رسیدم، گفتند دیر آمدی و اجازه ورود نداری. از آموزش و پرورش منطقه پیگیری کردم و گفتند میتوانم در شهریور امتحان جبرانی بدهم تا اجازه ورود به پایه دوازدهم را داشته باشم، اما اگر بخواهم نمره این درس در سوابق تحصیلی برای کنکور لحاظ شود، باید در آزمون ترمیم نمرات شرکت کنم.»
اما مشکل از همینجا شروع میشود؛ بر اساس مقررات جدید، ترمیم نمره دیگر بهصورت تکدرس انجام نمیشود. بنابراین این دانشآموز باید در سال آینده، تمام ۶ درس پایه یازدهم را مجدد امتحان بدهد، حتی اگر فقط یک درس را غیبت کرده باشد.
مقررات سختگیرانه ترمیم نمره
محسن زارعی، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشی، پیشتر اعلام کرده بود که در سال ۱۴۰۵، ترمیم نمرات بهصورت نامحدود و بدون محدودیت تعداد دفعات امکانپذیر است، اما دو شرط دارد:
1. داوطلب باید تمام دروس پایه مدنظر را برای ترمیم انتخاب کند.
2. نمره جدید بهعنوان نمره قطعی در سوابق تحصیلی ثبت خواهد شد.
به عبارت سادهتر، اگر دانشآموزی در یک درس غیبت کند، برای بازیابی آن نمره، باید پنج درس دیگر را هم مجدداً امتحان دهد؛ حتی اگر نمرات آنها کاملاً رضایتبخش بوده باشد.
این شیوهنامه با موجی از نقدها از سوی دانشآموزان، خانوادهها و حتی برخی معلمان روبهرو شده است. بسیاری معتقدند که در مواردی مانند بیماری، تصادف، یا اتفاقات پیشبینیناپذیر، باید امکان ترمیم نمره بهصورت تکدرس فراهم شود. کارشناسان آموزشی هشدار میدهند که چنین رویکردی نهتنها با عدالت آموزشی در تضاد است، بلکه میتواند به افزایش فشار روانی، اضطراب تحصیلی و کاهش تمرکز دانشآموزان بر سایر دروس منجر شود.
مصوبه کنکوری شورایعالی انقلاب فرهنگی با هدف ارتقاء شفافیت و عدالت در پذیرش دانشگاهها طراحی شده، اما ضعفهای اجرایی و خلأهای انسانی آن، این هدف را زیر سؤال برده است. اگر بازنگری فوری در بخشهایی از این مصوبه، بهویژه در قانون ترمیم نمره صورت نگیرد، احتمالاً شاهد افزایش نارضایتی عمومی، فرسودگی روانی دانشآموزان و تضعیف روحیه آموزشی در مدارس خواهیم بود.
منبع خبر: اقتصاد آنلاین
دیدگاهتان را بنویسید